كان يفترض أن يتم عرض قانون الهياكل الرياضية على التصويت في البرلمان منذ سنتين ولكن ذلك لم يحدث رغم تغيير وزير الشباب والرياضة منذ سنة تقريبا ورغم حرص رئيس الدولة على تمريره.
وبات من شبه المؤكد أن أطرافا تحاول بشتى السبل منع التصويت على هذا القانون الذي سيضع حدا لسطوتهم على الأندية والهياكل التي يسيرونها والتي يتمعشون منها، بل أن بعضهم قد يجد نفسه محل مسائلة قانونية قد تكون عواقبها وخيمة.
وبعض هذه الأطراف معلومة بالإسم لدى العامة ولدى الدوائر المسؤولة، وحان الوقت للمضي قدما وتقديم القانون للتصويت، فلا أحدا أقوى من الدولة القادرة على وضع حد لتجاوزاتهم وإخراج أنديتنا وهياكلنا الرياضية من بين براثنهم.
