هذه اﻷطراف تصرّ على رفض عودة الجماهير إلى الملاعب
ستعود بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى النشاط إن كتبت لها العودة، دون عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب والقاعات بإصرار غريب من عديد الأطراف المتداخلة.
أبرز هذه اﻷطراف دون شك هي وزارة الداخلية عبر نقابات موظفيها وأعوانها، هؤلاء سعوا منذ 2011 ولا زالوا إلى منع عودة الجمهور الرياضي ﻷسباب لا تخفى على أحد.
رجال الداخلية وبعد موجة العنف التي رافقت عديد المواجهات الرياضية، أصبح شغلهم الشاغل منع الشباب من إرتياد الملاعب، وتم منع من هم دون 18 سنة من حقهم هذا، كما تم تحديد طاقة اﻹستيعاب بنسب يخجل المرء من ذكرها.
وسيتواصل المنع لاحقا بتعلة الجائحة التي لم تمنع إقامة البطولات الرياضية في مختلف أصقاع العالم وفي مختلف الرياضات من دورة أستراليا المفتوحة للتنس إلى بطولة أمم إفريقيا مرورا بالدوريات اﻷوروبية وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، بإتخاذ اﻹجراءات الوقائية اللازمة.
وترفض الجامعة التونسية لكرة القدم وعديد الجامعات اﻷخرى بدورها عودة الجماهير بتعلة التقيد بالقرارات العليا، وهذا غير صحيح ومباراة زامبيا في الجولة اﻷخيرة من دور مجموعات تصفيات منطقة إفريقيا المؤهلة إلى المونديال تقيم الدليل وزيادة.
أيضا لوزارة الصحة دورا كبيرا في تشديد القيود من خلال قرارات عشوائية ما إنفكت تصدرها اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا في وقت تدور فيه أقوى الدوريات والبطولات بحضور جماهيري كبير كما أسلفنا الذكر.
