تونس : “صحافيون” جهلة ومأجورون ودخلاء يتحصلون على امتيازات من جامعة كرة القدم، لتجاهل فضائحها ..؟؟

بقلم : علي الخميلي

قنوات وإذاعات مورطة في تنفيذ أجندات صهيونية لتهميش القضايا الحقيقية للبلاد والعباد….؟؟؟…

منذ أيام نشرت “باري ماتش” الفرنسية ذات الإشعاع العالمي، فضيحة تتعلق بالتلاعب في نتائج بطولة كرة القدم التونسية، لم تتردد فرقة مقاومة الفساد الرياضي في وزارة الداخلية الفرنسية في متابعة المسألة بحكم أن شركة الرهانات المعنية بالأمر الرئيسي تنشط في فرنسا، وبالتالي تم فتح تحقيق في الغرض، تورط من خلاله سبعة أشخاص منهم من تربطهم بأصحاب القرار والنفوذ في تونس علاقات مشبوهة.
ومن جهة أخرى وبعد أن كان الوكيل المعتمد الرسمي التونسي فخري يعيش، قد رفع قضيته إلى “الفيفا”، أعلن أحد الوكلاء الأجانب الناشطين في عمليات تنسيق انتقالات المدربين واللاعبين، عن رفع قضية عدلية حول الابتزاز الذي تعرض إليه من الاتحاد التونسي لكرة القدم، وأخرى للإتحاد الدولي، مؤكدا أنه لم يعد قادرا على انتظار أراجيف وتسويف الطرف الذي تعامل معه، لتسوية العملية المالية التي قال أن رقمها كبير جدا.
ومن جهة ثالثة حرص الاتحاد المصري على الإتصال ب 12 اتحادا ومن بلدان مختلفة قبل تعيين حكم للمباراة الهامة التي ستجمع الأهلي والزمالك، دون أن يكون حكامنا من المعنيين بالأمر، رغم أن تونس كثيرا ما تستعين بالحكام المصريين، عملا بوثيقة شراكة التعاون في هذا المجال، وهو ما أثار تساؤل بعض الأطراف المصرية التي وصلها الردّ من مصادر قالت الصحافة المصرية أنه موثوق بها وقريبة من أصحاب القرار في الإتحاد المصري، يؤكد أن الثقة منعدمة مع الحكام التونسيين الذين تمت تجربة بعضهم خلال السنوات الأخيرة ولكنهم فشلوا لكثرة حساباتهم ولم يكونوا عند حسن الظن.
والغريب أن كل هذه الفضائح والمهازل التي تتضخم يوما بعد آخر في الإعلام العربي والأجنبي، والتي كان من المفروض أن يتم تناولها وفضحها وكشفها في الإعلام التونسي، باعتبار أن سمعة البلاد وهيبتها وإشعاعها وكل ما ينشر حولها يهم التونسيين، تجاهلها هذا الإعلام وخاصة المرئي منه، ( دون تعميم )، وكأن الأمر لا يهم البلاد ولا العباد، لتتضح حقيقة تؤكد أن ما تم وصفه بإعلام المجاري الذي يضم المهرجين والدخلاء والجهلة، والذين تم كشف ما يحصلون عليه من رواتب خيالية شهرية، تضاهي رواتب من كرسوا حياتهم في العلم والمعرفة، وتحصلوا على أكداس من الشهائد العلمية الأكاديمية، على غرار الأساتذة الجامعيين على سبيل الذكر ولا الحصر، طيلة نصف عام وحتى أكثر ولا شهر واحد، ما جعل الرأي العام الوطني، يؤكد أن هذا المسمى بإعلام هو فعلا مأجور ومكلف بمهمة تنفيذ أجندة تتضمن تمييع وتهميش وتجهيل الشعب التونسي وضرب ثوابته الأساسية في العمق مثل التعليم والعلم، والثقافة، وقيمة العمل، من أجل تمهيد سبل لا تخدم إلا الصهيونية والامبريالية العالمية، والتي لا شك أن بعض من أصحاب القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة، ينصهرون في هذه الخطة القذرة حتى يكون التجسيد على قدر ما يتحصلون عليه من مقابلز
ونعود للفضائح والمهازل الكروية التي ساهمت بشكل كبير في خلق الاحتقان في البلاد بمختلف جهاتها، أو بعضها، فاحت روائح مستنقعاتها حتى خارج تونس، لنشير إلى مدى العلاقة المباشرة للهياكل المشرفة مثل الجامعة التونسية لكرة القدم، ومشتقاتها، ومليشياتها بها، من جهة، وانصهار إعلام المجاري والقاذورات، في منظومة الفساد وذلك من خلال تجاهلها لكل ذلك مقابل محاولات تضخيم دور الجامعة في فض إشكال لجمعية ما مع “الفيفا” مثلا، دون الإشارة إلى أن ما قامت به الجامعة ليس إلا واجبا من المفروض عليها القيام به، وإلا فإنها تتآمر على تلك الجمعية، وتريد الضرر لها، باعتبار أن الجمعية منخرطة في تلك الجامعة، وعلاقتها المباشرة وعلى المستويات تبقى مع الهيكل الوطني المشرف على القطاع في الشأن الداخلي أو الخارجي.
كما أن الإعلام الذي لا يشير وبكل جرأة ووضوح، إلى الحقيقة التي تمس الجامعة، ليس إعلاما طالما أنه منحاز للظلم وللفساد والتهريج والتهميش، والرداءة، في الوقت الذي كان عليه العكس تماما ليكون انحيازه للحق والعمل السليم والقيم والأخلاق، حتى يؤثر في الرأي العام إيجابا ولا كما نراه اليوم مرسخا لكل ما هو سلبي، دون أن يقوم بدوره الإخباري والعمل على المساهمة في رفع مستوى الوعي بين الناس حول مختلف القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وما تبعها من قضايا أخرى، بما في ذلك الرياضية التي تستقطب اهتمام الرأي العام، حيث أصبحت المعلومة تصل الناس من وسائل الإعلام الأجنبية، كما حصل مع ما نشرته “باري ماتش” وغيرها في فرنسا، وفي بلدان أخرى عربية وأجنبية، كما غاب الجانب التثقيفي والمتعلق بالنضج والوعي، في ظل تدفق الجهلة والمرتزقة المأجورين، والدخلاء والفضيليين، والجبناء على وسائل الإعلام التونسية المرئية والمسموعة منها خاصة:
ومهما اختلفت الآراء والمواقف فإن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي أو ما تسمى ب”الهايكا”، فإن إحداثها وفقا لما حدّده المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري، تم لدور محدّد ومحوري، يتمثّل في ضمان حريّة الاتّصال السّمعي البصري وتعدّديّته، والتكفل بتعديل المشهد الإعلامي وتنظيمه خلال فترة الانتقال الديمقراطي والسعي إلى نشر ثقافة تعديليّة لإرساء استقلاليّة وسائل الاعلام عن كلّ السلط السياسيّة والماليّة تؤدّي ضرورة إلى طريقة جديدة في حوكمة الإعلام و خاصّة إلى الحد من تدخّل السّلطة في اعداد المضامين الإعلامية.
ويهدف تعديل الاعلام السّمعي والبصري الى ضمان حريّة الصحافة و تعدّديّة وسائلها في كنف احترام قواعد و أخلاقيّات المهنة، من أجل دعم دور وسائل الإعلام كفضاء للتحاور الديمقراطي ويسعى التعديل كما تدركه الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري الى وضع القواعد القانونية والأخلاقية التي من شانها ضمان مساحة حرية التعبير وتأصيل قيم التعدّديّة الإعلامية واستقلاليّة الصحافيين وضمان مادّة إعلاميّة عالية الجودة…. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل تم تعديل المشهد الإعلامي وتنظيمه، بعد ثماني سنوات، من إحداث هذه “الهايكا”،..؟؟ .. وهل تم نشر ثقافة تعديلية لإرساء الاستقلالية عن كلّ السلط السياسيّة والماليّة..؟؟.. وهل تحترم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قواعد و أخلاقيّات المهنة، وتؤصل قيم التعدّديّة الإعلامية واستقلاليّة الصحافيين وضمان مادّة إعلاميّة عالية الجودة…؟؟.. ومن جهة أخرى، هل تدرك أن المهرجين والدخلاء والجهلة الذين لا صلة لهم بالإعلام ولا يعرفون معنى الإستقلالية وأخلاقيات المهنة والثقافة التعديلية، ولا حتى معنى “الهايكا” ولا دورها ولا معنى ودور الإعلام، عوضوا مواقع الصحافيين المحترفين الشرفاء والأحرار، وأصبحوا أبواق دعاية أطراف معينة على حساب الإستقلالية والإعلام والبلاد والعباد …؟؟..
ومن جهة أخرى، وهو السؤال الأهم : هل تم ضمان مادّة إعلاميّة عالية الجودة، أو حتى متوسطة الجودة.. تفاعل معها الرأي العام التونسي بشكل مرضي، في ظل وجود مافيوزا وعصابات لم تستطع “الهايكا” ولا الحكومة التصدي لها ومقاومتها، وخاصة في أكثر القنوات والإذاعات الخاصة..؟؟..
قد يكون الحديث عاما عن الإعلام وبشكل شامل، غير أننا حاولنا اليوم التركيز على الإعلام الرياضي الذي كان في فترات سابقة محل اهتمام الجميع نتيجة لصراحته التي قيل في ما قيل عنه، أن السلطات المركزية تورطت حين فسحت له المجال لمواصلة عمله في كنف الجرأة مقابل قمع الحريات الأخرى السياسية والإجتماعية، وفتحت بذلك هامشا من الحرية له فأحرجها وأقلقها كثيرا دون أن تجد طريقة لإسكاته، ليكون هذا الإعلام في مقدمة المتفتحين عن المحيط الخارجي والواقعي الحقيقي منه خاصة، وكان من المفروض أن يتطور أكثر بعد 14 جانفي 2011 ، غير أن ما حصل هو العكس بعد استيلاء الجامعة التونسية لكرة القدم، على حقوق البثّ، والمتاجرة به، والضغط على المؤسسة الوطنية ” التلفزة التونسية” حتى لا تبث ما يحرجها ولا تشغّل حتى من “الكرونيكور” وحكام “المافيولا”، إلاّ من ترضى عنهم بالتزامهم بتنفيذ الاتفاقية والأجندا، مقابل السيطرة على بعض القنوات الأخرى بامتيازات لمقدميها وبعض “كرونيكور” المتعاملين معها، والذين هم ليسوا بإعلاميين بقدر ما هم نقابيون ممثلون للجمعيات الكبرى في البلاد، حتى لا يتم تعكير صفو علاقات تلك القنوات بجماهير تلك الأندية التي عادة ما تكون غفيرة جدا ولها تأثيرها في رد الفعل، حين تتم الإساءة إليهم وإلى فرقهم، وكذلك يكون بعض “الكرونيكور” من المدربين العاطلين اللاهثين من خلال ظهورهم وبأي شكل من الأشكال وراء امكانية انتدابهم من قبل بعض الأندية، والأمثلة كثيرة يمكن سردها في مناسبات لاحقة.
وفي آخر هذا الموضوع الذي يتطلب المجلدات، هل يمكن ل”صحافيين” جهلة ومأجورين ودخلاء يتحصلون على امتيازات من جامعة كرة القدم، لتجاهل فضائحها، ومهازلها خدمة القطاع الإعلامي الرياضي…من جهة …؟؟… وهل يمكن من جهة أخرى، انتظار الحلول والمنهجية السليمة لإنقاذ القطاعين الحساسين ( الإعلام والرياضة) من قنوات وإذاعات مورطة في تنفيذ أجندات صهيونية، وفق ما يتردد في عديد الأوساط ومن أكثر الأطراف في تونس، لتهميش القضايا الحقيقية للبلاد والعباد….؟؟؟…