سليم شيبوب في مأزق

قدم وفد قضائي سويسري الأسبوع الماضي إلى القطب القضائي المالي للتباحث حول مسار استرجاع الأموال المودعة في البنوك السويسرية وحلحلة المشاكل التي تعوق تنفيذ الإنابات القضائية التونسية خاصة منها المتعلقة بالإتفاقيات المشتركة في أبعادها البينيّة والإقليميّة والعالميّة.

وكشفت صحيفة ” آخر خبر ” الأسبوعيّة اليوم ،الثلاثاء 4 أفريل 2017، استنادا لمصادر قضائية أن القضاة التونسيّين عبّروا عن استيائهم من الطرف السويسري الذي رفض استرجاع تونس للأموال المودعة في حساب سليم شيبوب رغم تقديمهم اسم البنك ورقم الحساب وكل الأدلّة التي تثبت حصول المعني بالأمر للأموال بطريقة غير شرعية.

وأوضحت أن المشاكل التي تُعيق عمل القطب هي اعتماد عدة دول من بينها سويسرا وفرنسا وكندا على قوانينها الداخلية المحلية أكثر من اهتمامها بتطبيق بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمّت المصادقة عليها بتاريخ 31 أكتوبر 2003 وتفعليها في شهر ديسمبر 2005 .

وبخصوص اتفاق الصلح المبرم بين رجل الأعمال سليم شيبوب وهيئة الحقيقة والكرامة وإدارة نزاعات الدولة أكدت أن هذا الاتفاق ليس نهائيا وبالتالي فإن الدولة التونسية من حقها مواصلة التقصي عن الأموال المتواجدة بالخارج وإثبات وضع اليد عليها بطريقة غير شرعية.