بهذا الشرط : خطوة تفصل عبد السلام اليونسي عن مغادرة النادي الافريقي
لم تعد جبهة المعارضة لوجود الهيئة الحالية أو الراغبين في قيادة النادي الإفريقي بحاجة إلى استعمال الأساليب القديمة من أجل التسريع برحيل الهيئة الحالية حيث حصل لدى ما تبقى من المباشرين من أعضاء الهيئة الحالية اقتناع بأن الظروف الحالية لن تخدم أي طرف وخاصة المعارضة الجماهيرية والمشاكل المالية الكبيرة.
فالجميع يعلم أن النادي الإفريقي سيعيش على وقع عديد المشاكل قريبا بحكم أن الفريق مجبر على خلاص عديد القضايا التي حسمها الاتحاد الدولي لفائدة خصوم الإفريقي على اختلاف أنواعهم (لاعبون مثل أوندوما وفرق مثل مارسيليا ومدربون مثل سيموني) دون نسيان بقية الأحكام الأخرى التي سيتمّ الكشف عنها قريبا.
والمصلحة العامة تقتضي اليوم تسليم المهام إلى هيئة جديدة قد تكون لها إمكانات مالية أفضل تساعدها على سداد ما يقارب 12 مليارا قيمة الديون لدى مختلف هذه الأطراف دون نسيان مستحقّات اللاعبين في مختلف الفروع، غير أن تسليم المهام لن يتمّ إلا عبر جلسة عامة انتخابية وهو أمر طبيعي باعتبار أن الفريق بحاجة إلى هيئة قويّة وليس هيئة تصريف أعمال. وسيكون موعد الجلسة العامة مرتبطا بإعداد التقرير المالي الذي يعتبر كلمة السرّ في تطوّر الأحداث في المستقبل.
فتجربة سليم الرياحي مع النادي الإفريقي تفرض على كل هيئة عدم التسرّع في عقد جلسة عامة إلا بعد الكشف عن التقرير المالي وعرضه على التصويت لتفادي التأويلات لاحقا وتصفية الحسابات وهو أمر لم يعد غريبا عن النادي الإفريقي.
والثابت أن كل ما يقال عن استغلال موارد النادي لقضاء مصالح شخصية غير دقيق على اعتبار أن المنطق يؤكد أن الهيئة الحالية أنفقت من مواردها الذاتية ما يفوق 8 مليارات ولكن من الضروري إثبات ذلك بالوثائق كما ينصّ القانون وقد انطلق العمل على إعداد التقرير المالي منذ فترة.
وتقديم صورة حقيقية عن مصاريف الفريق خلال اخر موسمين سينهي الجدل بخصوص تهمة الفساد والاختلاس وهو الجانب الذي ارتكزت عليه المعارضة خلال الفترة الماضية للمطالبة برحيل الهيئة فبقدر ما ارتفعت المداخيل خلال الموسم الماضي بقدر ما زاد حجم المصاريف وخاصة أحكام الفيفا ضد النادي وما تطلبّته من أموال من أجل استئناف الأحكام والطعن فيها.
