أكبر عملية تحيل على التونسيين من وزارة المالية بالتواطئ مع الهيئة الوطنية للإتصـالات و إتصالات تونس و أوريدو و أورونج

عندما منح المشغلون الثلاثة لقطاع الهاتف الجوال في تونس و في نطاق التنافس بينهم لحرفائهم حق التمتع بمضاعفة قيمة ما يشحنونه كانت مدة صلوحية الممنوحة مجانا “le bonus” تمتد إلى 14 يوما من تاريخ الشحن لما قيمته 5 دنانير فما فوق و 7 أيام لكل عملية شحن أقل من ذلك .

غير أن الكثيرين لاحظوا أن الفترة الممنوحة هذه لإستهلاك القيمة الممنوحة بالمجان قد تقلصت من 14 إلى 10 أيام و 3 أيام لكل شحن بقيمة دينارين و 3 دنانير دون أي إعلام مسبق للحرفاء و هو ما يتعارض مع أبسط قواعد الإحترام .

التقليص في هذه المدة يزيد من قيمة المبالغ المستخلصة لفائدة الدولة و يضاعف من أرباح هذه الشركات الرابحة بطبعها على حساب المستهلك الفقير في الشريحة الأكبر منه .

وقد كان يتوجب على هذه الشركات القيام بحملة تماثل تلك التي روجتها للإشهار لهذه المنحة لدى المستهلك لإقناعه للإنخراط فيها حتى يكون على علم بهذا المستجد .

لقد تم الفرض عنوة على التونسيين لزيادة الإستهلاك دون موجب حق فقد كانت بطاقتي شحن بقيمة 5 دنانير للواحدة تكفيان المستهلك لما يقارب الشهر واليوم فرض عليه إقتناء 3 بطاقات على أقل تقدير لتغطية إستهلاكه لهذا الشهر بدون الحديث عن القيمة الأصلية لهذه البطاقات الثلاثة فليس من حق أي كان إلزام التونسي على إستهلاكها في هذه الفترة تحديدا .