كرة القدم التونسية

كل التفاصيل عن خرق وديع الجريء للقانون في قبول إستقالة نبيل معلول

أورد موقع “قولاتوتو” :

 أصدر الحلف المعارض لسياسة رئيس الجامعة وديع الجريء مساء أمس بلاغا جديدا جاء امتدادا لعدد من البلاغات و البيانات التي اصدرها الحلف المناوئ للجريء و المنشق عنه و الذي تقلص عدد افراده من  خمسة اعضاء الى اربعة فقط بعد نجاح رئيس الجامعة في احتواء امين موقو الذي انصاع الى ضغوطات “سيده” حسين جنيح بضرورة اعلان الهدنة مع الجريء .

[aoa id=”1″]

[/aoa]

البلاغ الجديد الذي وقعه 4 اعضاء هم بلال الفضيلي و حنان السليمي ومحمد الحبيب مقداد و سنان بن سعد جاء ليعري مرة اخرى ضعف و وهن الدولة و فقدانها لهيبتها و افتضاض بكارتها  على يدي رئيس الجامعة  المسنود و المحمي من فعاليات سياسية كان حريا بها ان تسهر على صيانة القانون لا خرقه و اغتصابه بطريقة اشبه بما تقوم به العصابات .

[/aoa]

نحن لا نقول هذا الكلام من باب التجني او الاتهام المجاني او ادعاء البطولات و لا نتحدث من زاوية حقد او كره او بغض كما يصور البعض كل من ينتقد سياسة رئيس جامعة كرة القدم ، لكن عندما يصبح القانون اخر ما يصان و عندما يداس عليه من قبل رئيس هيكل رياضي و بغطاء سياسي “قذر ” فإن ذلك يوجب علينا ألا نصمت بل ان نتكلم و نصرخ مرة اخرى و نجدد صراخنا حيال الانتهاكات الصارخة و المتواصلة  لرئيس الجامعة في ظل صمت رسمي مطبق .

تجاوزات الجريء مازالت متواصلة و مافتئت تتفاقم من يوم الى اخر ، و اخرها مارافق  تصرفه حيال ملف المدرب نبيل معلول من استخفاف بالعقول و استهانة بالقانون … الاستخفاف بالعقول جاء بالموافقة على تسريح مدرب قال عنه رئيس الجامعة قبل ايام انه نجح في مهمته في المونديال بنسبة فاقت ال 80 بالمائة ، فإذا كان كذلك فلماذا وافق الجريء على فسخ عقد معلول في اقل من 24 ساعة ؟ و لماذا لم يبذل مجهودات للاحتفاظ بل لاجبار مدرب ناجح على البقاء إلا اذا في الامر”إن ” بل “إنات ” عديدة ، اما الاستهانة بالقانون و خرقه فلم يكن بتجاهل عدد من اعضاء المكتب الجامعي فقط (بما ان الجريء عقد لجنة طوارىء للبت في قرار لا يستحق التعجيل ) ، و انما ايضا بالصيغة التي تم بها فسخ العقد …فهل ان الموافقة على فسخ عقد نبيل  معلول أمر مصيري و عاجل الى هذه الدرجة حتى تعقد من اجله لجنة طواريء تصادق على قرار كان في الاصل جاهزا حتى قبل اعلان معلول رغبته في فسخ العقد  و يتم خلاله استدعاء اعضاء دون غيرهم و كأن المسألة تتعلق بحفل ختان او زواج لا يستدعى إليه من لا رغبة فيه ؟ و هل ان قرارا  مثل هذا يصح ان  يتخذ في ظرف وجيز  ام ان الجريء سعى لتأمين سفر صديقه  للالتحاق بفريقه الجديد في اقرب الاجال ؟

الاكثر من ذلك ان صيغة فسخ العقد هي ليست قانونية لا ريب و توجب فتح تحقيق في سوء تصرف ، لكن هيهات ، فالرجل محمي من شقوق في النداء و بعض من النهضة و رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل و ماخفي كان اعظم ، فكيف يسمح رئيس الجامعة لنفسه بالموافقة على فسخ عقد مدرب المنتخب دون ادنى تفاوض معه ، ثم ألم يكن  من المفروض ان يقترن ذلك بتطبيق اجراءات فسخ العقد من طرف واحد مثلما هو معمول به و بالتالي حصول الجامعة على تعويض مالي ، فلو حصل و أقالت الجامعة نبيل معلول هل كان سيتقبل القرار دون المطالبة بتعويض مالي ؟؟؟

المسألة تفوح منها رائحة سوء تصرف توجب فتح تحقيق جدي من قبل وزارة الاشراف لأن فسخ العقد بهذه الطريقة غير سليم من الناحية القانونية ثم ان رئيس الجامعة يتعامل مع ملف يهم هيكلا رياضيا يسير وفق لوائح المرفق العام لا “سانية” او متجر يعود له بالنظر او ملكا له حتى يتسامح و يتآنس و يرفق و الله اعلم بما حصل …. على كل حال بيان الرباعي جاء مرة اخرى ليقتفي أثر تجاوزات رئيس الجامعة الذيمازال ينعم بوهن الدولة و بتورط بعض الاطراف في حمايته لغايات في نفوس يوسف ومهدي و احمد و نور الدين  و غيرهم ، لكن يبقى السؤال المطروح : اين رجال القانون الذين صموا اذاننا على امتداد السنوات الماضية و اين علوية القانون و اين ما تبقى من رفات دولة القانون و المؤسسات؟؟؟

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
Inline